تدريسي في التربية البدنية وعلوم الرياضة ينشر بحثا حول مستقبل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان
نشر عضو الهيئة التدريسية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد الاستاذ الدكتور احمد عدنان كاظم بحثا في مجلة (دراسات دولية) وهي مجلة علمية تصدر عن جامغة بغداد/ مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وذلك في العدد الخاص بالمؤتمر العلمي السنوي الثامن العشر الموسوم “مستقبل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ” المجلد (19 ) تشرين الاول لعام 2019.
تكمُّن أهمية البحث الذي حمل عنوان (تحليل النمط المُفترض في مستقبل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان) في التطورات التاريخية السياسية التي مرّت بها طبيعة العلاقات فيما بين الحكومة المركزية و إقليم كردستان ، والتي أخذت انماطا مختلفة في تحديد شكل العلاقة بينهما والتي تعود إلى بدايات تشكيل الدولة العراقية الحديثة عام 1921 ، لا سيما وإن الحركة القومية الكردية كانت تروم تحقيق حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما سواها كونها الشريك الأساس في بناء الدولة الحديثة منذ ذلك الحين حتى وقتنا هذا ؛ في ظل استمرار الاختلافات والخلافات في الرؤى والمواقف حيال الأزمات التي تحصل بين الحين والآخر بشأن النمط المُفترض اتباعه في ادارة العلاقات بين الطرفين .
اما إشكالية البحث تكمن في مضي أكثر من ثلاث عقود من نظام الحكم الشمولي – التسلطي الذي ألحق الضرر الكبير بمنظومة الحقوق الإنسانية للشعب العراقي عامة وبالأكراد كقومية خاصة ، لتكون سياسة هذا النظام بعيدة عن المعايير الحقيقية لممارسة سلطة القانون والعدل حيال مكوناته وانتماءاته المجتمعية الفرعية الأساسية من جرّاء اتباع هذا النمط من الحكم خلال المرحلة التي سبقت عام 2003 ، على الرغم من كون الأكراد شريكاً مهماً في بناء الدولة العراقية الراهنة في مرحلة ما بعد التحول الديمقراطي . لتبقى الفرص مُتاحة في كيفية صيرورة علاقات مُثلى تستند إلى الدستور والقوانين النافذة التي تنظم آفاق العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ، من أجل طي صفحة التوتر وانعدام الثقة التي انتابت العلاقة بين الجانبين وصولاً إلى مرحلة إجراء الاستفتاء على تقرير المصير في الخامس والعشرين من أيلول عام 2017.
وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات من ابرزها:- الاستناد إلى منطق الحوار والتفاوض في ترتيب أولويات علاقات المستقبل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ، فضلا عن العمل من أجل تحقيق تسوية شاملة للأزمات والخلافات التي انتابت العلاقات البينية منذ عام 2003 .
مراجعة القوانين النافذة وإجراء التعديلات القانونية المناسبة بشأنها لفهم حدود ممارسة الصلاحيات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في المركز ، لاسيما وإن المادة الاولى من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 قد أكدت في مضمونها على إن الدستور هو الضامن الحقيقي لوحدة العراق.
