استضافت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد المؤتمر السنوي الدولي التاسع عشر الموسوم ” الامن الوطني العراقي وتحديات المرحلة القادمة والذي اقامه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد وبالتعاون مع مجلس النواب العراقي / دائرة البحوث في المجلس يوم الاثنين الموافق 30 / 12 / 2019، لبحث التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الامن الوطني العراقي في إطار العملية السياسية الحالية ومرحلة ما بعد داعش
وشهد المؤتمر مشاركة عدد من الاكاديميين للمساهمة في جلستين نقاشيتين تضمنت الجلسة الأولى ستة أوراق تتعلق ب “تهديد الخلايا الإرهابية النائمة”،و”تمظهرات الامن السيبراني والاعلام وعلاقتهما بصناعة الحرب النفسية الافتراضية” و”التحديات الداخلية للامن الوطني العراقي” فضلا عن ورقة بخصوص” أثر تداعيات إخراج عوائل داعش من مناطقهم على الامن الوطني العراقي” و”ظاهرة المخدرات وأثرها على الامن الوطني العراقي فضلا عن الاعتدال وضرورته في خطاب الاحزاب والتنظيمات السياسية العراقية”.
فيما شهدت الجلسة الثانية تقديم ستة أوراق نقاشية تخص ” الاكتظاظ السكاني وتأثيراته الاجتماعية والامنية : دراسة ميدانية في مدينة بغداد”و” السكن العشوائي وأثره على الامن الوطني في إطار منظومة الامن الانساني و “التنافس الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وانعكاسه على الامن الوطني العراقي بعد عام 3002 فضلا عن ورقة مقدمة بشأن” الصراع الايراني – الاسرائيلي وأثره على الامن الوطني العراقي” و”التنافس والصراع الاقليمي والدولي ومدى تأثيره على الامن الوطني العراقي” و” توظيف آلية الحوار الاستراتيجي الشامل بين الولايات المتحدة والصين لخدمة تحقيق مبدأ التوازن في السياسة الخارجية العراقية.
وتخلل المؤتمر تقديم 96 بحثا وورقة من قبل المشاركين في اعماله تهدف الى بحث التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الامن الوطني العراقي في إطار العملية السياسية الحالية ومرحلة مابعد داعش والعمل على تطوير الوسائل و الأساليب لتعزيز الامن الوطني على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال التوصل الى نتائج تخدم صانع القرار العراقي وتمنحه رؤى مستقبلية.
واختتم المؤتمر بطرح عدد من التوصيات من ابرزها ضرورة الابتعاد عن سياسات المحاور والالتزام بالحياد الايجابي مع القوى الاقليمية والدولية والحاجة الى توظيف الية (الحوار الاستراتيجي) على صعيد السياسة الخارجية في العلاقة مع امريكا والصين لخدمة مصالح العراق، وان ازمة المياه اثرت على الامن الوطني العراقي في السنوات الاخيرة مما يستدعي عقد اتفاقيات لتقاسم حصص المياه واقامة مشاريع مائية لضمان الامن المائي في المستقبل وتحسين ادارة المياه باستخدام الطرق الحديثة لضمان التوزيع العادل والمنصف للمياه داخل العراق، اضافة الى اعداد تقرير كل سنتين لمعرفة ترتيب جمهورية العراق في المؤشرات المؤسسية والامنية والدولية بهدف تحسين وتعزيز اداء المؤسسات العراقية في هذه المؤشرات.
